اعتقال نصاب باسم القصر بمدينة مكناس أوهم ضحاياه ب'إكراميات' مزورة

وطلب النصاب من المشتكي الالتحاق بعمالات مكناس والناظور وطنجة، للحصول على مأذونيات نقل، وحين توجه الضحية، وبيده وثائق تحمل “لوغو” القصر الملكي، ومذيلة بتوقيعات، وتتضمن كل “كريمة” ترقيما على أساس أنها مسجلة بالقصر، تبين له أن الملفات مزورة، وأن الموقوف سلبه مبالغ مالية وصلت إلى 70 مليونا، قدم بشأنها وصولات للمحققين تثبت منحه المبالغ المالية.

ويتابع محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، الملف شخصيا، إذ راسل الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس، قصد تتبع مجريات الواقعة، التي استنفرت العديد من المصالح، وتدخلت النيابة العامة بمكناس وسحبت البحث التمهيدي من المركز القضائي للدرك الملكي، وكلفت به المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن المدينة.

وأوضح مصدر مقرب من الملف أن المتقاعد المسن (م.م)، ويقطن بحي مرجان بمكناس، حصل على وعود من قبل “سمسار” وأفراد من عائلته يتحدرون من منطقة بوفكران، مفادها أن جهات نافذة تستطيع وضع طلبات الحصول على مأذونيات نقل أمام الملك، وبعدها أشعروه أن الملك وافق على ملتمساته القاضية بحصوله على ثلاث “كريمات” بمكناس والناظور وطنجة، وأنه وقع عليها، وما عليه سوى الالتحاق بهذه العمالات لاستكمال باقي الإجراءات الإدارية.

واستنادا إلى المصدر نفسه، توجه المتقاعد إلى تلك العمالات ليكتشف أن الوثائق مزورة، وأن “الكريمات” غير متوفرة، ولا توجد أي تعليمات من القصر الملكي بالرباط إلى عمال المدن سالفة الذكر، فتقدم بشكايات أمام الوكيل العام للملك، وكذا أمام وكيل الملك بالعاصمة الإسماعلية، وسقط الظنين قبل أيام في قبضة عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية وسط المدينة، في ملف يتعلق بإصداره شيك بدون مؤونة، لكن التحريات أثبتت تورطه في تزوير وثائق يدعي أنها صادرة عن القصر الملكي. وبسبب تشعب الملف، أحيل على قاضي التحقيق.

والمثير في الفضيحة أن العقل المدبر زور أمرا قضائيا على أساس أنه صادر عن قسم النزاعات، يأمر فيه الوكيل العام للملك بقبول انتقال ملكية “الكريمات” على أساس كرائها بمبلغ 6 ملايين للواحدة، كما أوهم ضحية أن وزارة الداخلية ستمنح له الدعم المخصص من قبل الوزارة في تجديد أسطول المركبات القديمة لسيارات الأجرة، وسلبه 24 مليونا، على أن يدفع 7 ملايين للسيارة الواحدة وستدعمه الوزارة بـ 8 ملايين، ومنحه أمرا صادرا عن خزينة الدولة يقضي بتسلمه مبلغ 24 مليونا تبين أنه مزور كذلك.

وراسل قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية والتواصل مع المرتفقين برئاسة النيابة العامة بالرباط، المشتكي، باسم محمد عبد النباوي، يؤكد أنه تبعا للشكاية المقدمة أمام رئاسة النيابة العامة تحت عدد 6375/2018، جرت معالجتها وأحيلت على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، قصد دراستها وإعطائها الاتجاه القانوني المناسب.

وأحال الوكيل العام بدوره الشكاية على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة للاختصاص، بعدما تضمن موضوعها جنحة النصب، كما جردت النيابة العامة المركز القضائي للدرك الملكي بمكناس من الملف، وأحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن المدينة، وسقط الظنين وسط العاصمة الإسماعيلية، وأودع سجن تولال.